به نقل از «ایمنا»

اعلام نتایج بررسی هیئت‌های نظارت انتخابات از چهاردهم دی

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۶۱۹۲۸

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان گفت: نتایج بررسی‌های هیئت‌های نظارت، از چهاردهم دی اعلام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدرضا جان‌نثاری _یکشنبه سوم دی‌_ در حاشیه جلسه ستاد انتخابات استان گفت: در این نشست نیز همچون یکشنبه‌های هر هفته وضعیت اجرای انتخابات در استان بررسی شد.

وی افزود: همچنین مرحله دوم دعوت از فرمانداران استان و بررسی روند اجرای انتخابات در شهرستان‌های استان نیز آغاز شده است و این هفته میزبان فرمانداران شهرستان‌های شاهین‌شهر، میمه و برخوار بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان گفت: فرمانداران این دو شهرستان گزارشی از فرایند اجرای انتخابات در این حوزه انتخابیه ارائه کردند و مشکلی برای اجرای انتخابات نیست.

جان‌نثاری ضمن اشاره به دیدار مقام معظم رهبری با مردم کرمان و خوزستان و فرمایشات ایشان در خصوص انتخابات، بیان کرد: همه ما باید خود را مخاطب فرمایشات رهبر انقلاب بدانیم و وظایف خود را در این فرایند به‌درستی انجام دهیم.

وی عنوان کرد: بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت در حال انجام است و از چهاردهم دی نتایج هیئت‌های نظارت اعلام می‌شود.

آمادگی شهرستان برخوار به منظور اجرای انتخابات

محمدرضا قربانی فرماندار شهرستان برخوار نیز گفت: شعب اخذ رأی در شهرستان تعیین شده است و مباحث اجرایی تا هفته آینده به پایان خواهد رسید.

وی ادامه داد: در این شهرستان دو هیئت اجرایی در بخش مرکزی و بخش حبیب‌آباد پیش‌بینی و در بخش مرکزی ۵۸ شعبه و در بخش حبیب‌آباد ۱۸ شعبه در نظر گرفته شده است.

برگزاری انتخابات آشوریان و کلیمیان در شهرستان شاهین‌شهر

محمدرضا کاظمی‌طبا، فرماندار شهرستان شاهین‌شهر و میمه نیز گفت: برگزاری انتخابات اولویت نخست شهرستان است، ۱۰۳ شعبه در بخش مرکزی و ۱۸ شعبه در بخش میمه در نظر گرفته و مقدمات توسط هیئت‌های اجرایی انجام شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سه انتخابات (حوزه اصلی، آشوریان، کلیمیان و ارامنه) در شهرستان شاهین‌شهر و میمه و برخوار برگزار خواهد شد درصدد هستیم هر سه انتخابات با قوت و قدرت در راستای سیاست‌های کلی نظام برگزار شود.

کاظمی‌طبا عنوان کرد: در این دو شهرستان اقلیت‌های دینی نیز ساکن هستند، از این‌رو انتخابات آشوریان، کلیمیان و ارامنه نیز برگزار خواهد شد.

کد خبر 714301

منبع: ایمنا

کلیدواژه: جان نثاری معاون استاندار اصفهان معاون استاندار اصفهان هیات نظارت بر انتخابات انتخابات مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اجرای انتخابات هیئت های نظارت شاهین شهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۶۱۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

کد خبر 6093555 محمد مهاجرانی